نظارت جدی سازمان بازرسی بر فرآیند مجوزهای الکترونیکی کسب و کار
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۶۶۱۹
سازمان بازرسی کل کشور از زمان ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، رصد اجرای قانون را پیگیری و تاکنون ۴ مورد از موارد استنکاف از اجرای قانون را به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارسال کرده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، 21 مهرماه سال گذشته طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در 12 آبانماه 1400 مصوبه مجلس را واجد چند ابهام و مغایر اصول 3، 60 و 160 قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با قانونی شدن این موضوع، سازمان بازرسی کل کشور که در دوره تحول و تعالی کمک به بهبود وضعیت اشتغال و حمایت از سرمایهگذاری مشروع را در دستور کار خود قرار داده است با هدف رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز، نظارت بر صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار را با جدیت دنبال کرد.
سازمان بازرسی: اگر مسئولی توانایی اجرای قانون را ندارد استعفا دهدذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در ابتدای سال و در جلسه تبیین برنامههای سال 1401 با خاطرنشان کردن لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و صدور الکترونیکی مجوزها، به بازرسان این سازمان دستور داد که با پایش مستمر، دستگاههایی که از صدور مجوز الکترونیکی استنکاف میکنند، شناسایی و به مراجع ذیربط معرفی کنند.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در جریان نشست خبری 29 آذرماه در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه تاکنون چه برخوردی با دستگاهها و نظامات صنفی که در اجرای قانون تسهیل صدور اجرای مجوزهای کسب و کار استنکاف کردند، داشته است؟ گفت: کلیه مراکز صدور مجوز موظف هستند، یک سال بعد از لازمالاجرا شدن قانون، اوایل فروردین 1401 بر اساس اولویتهای تعیین شده توسط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
وی افزود: استنکاف از این اقدام جرم انگاری شده است، 6 ماه از این تاریخ میگذرد و سازمان بازرسی بر اساس تکالیفی که دارد وضعیت مستنکفان از این قانون را در دستور کار خود قرار داده و با جدیت در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه به این موضوع پرداخته است.
ارسال پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد
سازمان بازرسی کل کشور پیرامون نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار دو فقره گزارش بازرسی حاوی پیشنهادهای اصـلاحی (یک مورد در پایان سال 1400 و یک مورد در آذرماه سال1401) را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی دنبال میشود.
ارسال گزارشهای اختصاصی تخلفات اداری به مراجع رسیدگی کننده
از سوی دیگر با بررسی عملکرد مراجع صدور مجوز توسط این سازمان، گزارشهای اختصاصی تخلفات اداری نیز تنظیم و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده و مراحل پیگیری آن در دست انجام است.
در این زمینه گزارشهای اختصاصی تخلفات درخصوص تخلفات 4 نفر از مدیران وزارت جهاد کشاورزی شامل معاونان فعلی و سابق برنامهریزی و اقتصادی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی و معاون توسعه منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 18 مهر 1401 به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و همچنین رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ارسال شده است.
همچنین گزارش اختصاصی تخلفات اداری درخصوص تخلفات سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ 11 مهر 1401 به وزیر راه و شهرسازی برای ارجاع به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شده است.
گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات دو نفر از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و مدیرکل اشتغال اتباع خارجی این وزارت) هم در تاریخ 19 مهر 1401 به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
اعلام موارد استنکاف مدیران 4 مرجع صدور مجور به دادسرا
با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و رصد اقدامات مراجع صدور مجوز توسط این سازمان از طریق دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار و به منظور رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، تاکنون 4 مورد از موارد استنکاف از اجرای قانون از طریق دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارسال شده است که این موارد شامل عملکرد مدیران سازمان نظام روانشناسی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، مدیرکل شیلات استان هرمزگان و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
معرفی دستگاههای اجرایی متولی صدور مجوز که تاکنون به صورت کامل به درگاه ملی مجوزها متصل نشدهاند
در رابطه با آخرین وضعیت اتصال درگاههای تخصصی صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار با توجه به آخرین اطلاعات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، برخی دستگاههای اجرایی متولی صدور مجوز تاکنون به صورت کامل به درگاه ملی مجوزها متصل نشدهاند که این دستگاهها شامل ٣٦ عنوان مجوز وزارت جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی،٢ عنوان مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، ٧ عنوان مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ٣ عنوان مجوز وزارت کشور، ٣ عنوان مجوز جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، ٢ عنوان مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، یک عنوان مجوز سازمان نظام روانشناسی، یک عنوان مجوز وزارت ورزش و جوانان، یک عنوان مجوز سازمان نظام پزشکی و یک عنوان مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بررسی تکمیلی و در صورت لزوم برخورد قانونی این موضوع در بازرسیهای امور تخصصی ذیربط در سازمان بازرسی کل کشور در دست انجام است.
کدام وزارتخانهها بیشترین تعداد درخواستهای تعیین تکلیف نشده در سقف زمانی مقرر را دارند؟
بررسی رعایت سقف زمانی مقرر در خصوص پاسخگویی به درخواستهای صدور مجوز حاکی از این است که وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی، دارای بیشترین تعداد درخواستهای تعیین تکلیف نشده در سقف زمانی مقرر هستند به نحوی که 35 هزار 864 درخواست در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 30 هزار و 768 درخواست در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 16 هزار و 465 درخواست در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 12 هزار درخواست در وزارت جهاد کشاورزی با وجود گذشت سقف زمانی مقرر تعیین تکلیف نشدهاند.
بنابراین گزارش، در راستای عمل به دستورات رئیس قوه قضائیه پیرامون نظارت بر اجرای قوانین، سازمان بازرسی فرآیند صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار را به طور مستمر و با رصد مداوم پیگیری و حسب مورد با موارد استنکاف مراجع صدور با توجه به ضمانتهای پیشبینی شده برخورد قانونی میکند.
منبع: میزان
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون سازمان بازرسی قوه قضائیه قانون سازمان بازرسی قوه قضائیه صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سازمان بازرسی کل کشور قانون تسهیل صدور مجوز کار و رفاه اجتماعی عنوان مجوز وزارت موارد استنکاف ارسال شده یک عنوان مجوز کسب و کار جهاد کشاورزی سازمان نظام اجرای قانون وزارت جهاد قوه قضائیه کسب و کار درگاه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۶۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم میبینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاستهای کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب میشد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سالهای اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه میکنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه میکنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوقهای مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاههایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصتها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره میکند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاههای ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیتهای بسیار گستردهای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاهها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاهها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخهای دستگاهها بود. پاسخهایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاهها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاههای مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیبها و میزان واقعی عملکرد دستگاهها و تخلفات بعضا مدیران دستگاهها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاههایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاهها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامههای هشداری بود که به دستگاهها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاههای اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاههایی که قانون را نمیدانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل میدهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاهها به نامههای هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاهها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاهها در خصوص این قانون میآورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاهها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاههایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاههایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانکهای عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانکها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه میکنیم، میبینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانکهای عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپردههای بانکی بایستی پرداخت میکردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاههای برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاههای برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاههای متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزههای علمیه که جزو دستگاههای اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاههای متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیریهای سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژهای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاهها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاههای مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاههای مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
انتهای پیام